حمّل وزير الصحة جمال ولد عباس، مسؤولية ندرة الأدوية
للمستوردين، بعد أن حلها منذ أيام لمدراء المستشفيات، وهدد بسحب الاعتماد
من المستوردين ما لم يلتزموا ببنود الاتفاق مع الوزارة. وقال الوزير أيضا،
إنه لن يتم فتح مناصب جديدة للأطباء العامين ما لم يتم تسوية وضعية الأطباء
العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية.
استغل وزير الصحة الاجتماع الذي
عقده مع مدراء الصحة لمختلف الولايات، للرد عن بعض الملفات الساخنة التي
يعرفها القطاع، في مقدمتها ندرة الأدوية، حيث ألقى باللائمة على المستوردين
الذين لم يحترموا، حسبه، البرنامج المتفق عليه والذي تم المصادقة عليه شهر
نوفمبر، وهدد في حالة عدم إيفاء هؤلاء بالتزاماتهم قبل 20 أفريل بسحب
الاعتمادات. وقال الوزير في نفس الاجتماع أن المستوردين لم يموّنوا الجزائر
سوى بـ 20 بالمائة من كمية الأدوية التي تمّ الاتفاق عليها شهر نوفمبر من
العام الماضي.
غير أن الوزير بتصريحاته يقع مرة أخرى في تناقضات مع
تصريحات سابقة، حين فنّد في بداية السنة تسجيل أي ندرة للأدوية، ليعترف
بعدها فعلا بوجود بعض الاضطرابات، وفي اجتماع آخر مع مدراء المستشفيات حمّل
المسؤولية لهؤلاء الذين لم يقدّموا طلبياتهم في الوقت اللازم، وقال حينها
أنه تم عزل 46 مديرا عقابا لهم عن تأخرهم في تحديد طلبياتهم. وأشار في نفس
الاجتماع الذي نقلت ''الخبر'' تفاصيله، إلى أن الأزمة ستعرف الفرج في
الفاتح أفريل، حيث طالب المدراء بالاستعداد لسحب ما يحتاجونه من الأدوية في
بداية الشهر، ليطلّ في الاجتماع مع مدراء الصحة يوم الخميس بمسؤولين جدد
وبتاريخ جديد.
وفي اجتماعه مع مدراء الصحة أول أمس، خصص جمال ولد عباس
حديثا مطولا حول مرضى السرطان، حيث حمّل أيضا مدراء الصحة تعطل إنجاز مراكز
مكافحة الداء بالعديد من الولايات، واتهم أيضا بعض الأطراف دون أن يسميها
أيضا بالمتاجرة بالمرضى وتحويلهم إلى ورقة ضغط ووسيلة لإحداث البلبلة في
القطاع.
وفي سياق آخر، كشف الوزير في حديثه مع مدراء الصحة الـ48 أنه
لن يتم فتح مناصب جديدة للأطباء العامين ما لم يتم تسوية وضعية العاملين في
إطار الشبكة الاجتماعية.
من جهته، قال بوشناق خلادي، الأمين العام
للوزارة خلال نفس الاجتماع، أن القطاع وظف سنة 2012 حوالي 2000 عامل في حين
يحتاج إلى 4778 منصب.
الرئيسية 
